برنهارد دورن در کتاب الإنتخابات البهیة که برگزیده یی ست از متون گوناگون تاریخی در باب تاریخ و جغرافیای طبرستان و گیلان و در 1858میلادی در پترزبورگ روسیه چاپ شده است، بخشی از کتابی را در باب « ظهور الدیلم» با این عنوان نقل کرده است: « من تاریخ الصالحی » (ص473- 475). از آنجا که عنوان مذکور به صورت مضاف و مضاف الیه آمده، چنین به نظر می رسد که « صالحی » مذکور در آن عنوان، باید مؤلف اثری تاریخی باشد. حتی علامه عظیم الشأن مرحوم میرزا محمد خان قزوینی در یادداشتهای خود (ج5/ 251- 253) می فرماید:

«... با فحص شدید در هیچ جا و هیچ مأخذی ادنی اشاره ای به این صالحی نیافتم نه در فهارس فارسی و عربی ریو و نه پرچ و نه دائرة المعارف اسلام و نه فهرست تاریخ دارالکتب مصریه حتی خود دورن که در دو جا یکی به عربی (ص ب) از آخر کتاب و دیگری بفرانسه [ ؟ آلمانی] از دیباچه اشاره ای به این کتاب کرده در نهایت نهایت اجمال و ایجاز و ایهام است که معلوم می شود خود او هم اصلاً و ابداً معلوماتی در خصوص این شخص ظاهراً نداشته ... کسروی هم در شهریاران گمنام بتوسط همین درن از صالحی بعضی مطالب نقل کرده و اصلاً و ابداً او هم چیزی در خصوص صالحی نمی گوید.معلوم می شود او هم در ضمن مطالعاتش ولو تصادفاً چیزی راجع به این صالحی بدست نیاورده بوده است ».

چند سال پیش که من مقاله یی با عنوان الإنتخابات البهیة برای درج در فرهنگ آثار نوشتم، نتوانستم « صالحی » مزعوم را بشناسم.اما اکنون احتمال نزدیک به یقین می دهم که فصل مذکور بخشی از کتاب « التاریخ الصالحی » است، اثر مورخ مشهور ابن واصل، متوفی 697ق، که آثار تاریخی او، از جمله مُفَرج الکروب در تاریخ بنی ایوب بسیار مشهور است و حتی به فارسی هم ترجمه شده است. عباس عزاوی در کتاب التعریف بالمؤرخین (بغداد، 1957م، ص 130) ذیل بحث در خصوص ابن واصل، شرحی در باب این کتاب به دست می دهد:

« التاریخ الصالحی: فی الأنبیاء و الخلفاء إلی أیام الخلیفة المستنصربالله العباسی سَمّاه باسم الملک الصالح المعاصر لهذا الخلیفة و تنتهی حوادثه بالملک الصالح. فی مجلد قدیم و کامل لا نقص فیه و مهم جداً رأیته فی خزانة فاتح برقم 4224 ». [ تأکید از ماست]

همچنین رجوع شود به بروکلمان، ترجمه عربی، 6/ 33 که نسخه یی را در موزه بریتانیا معرفی کرده است. نیز در باب احوال ابن واصل و آثار او و همین کتاب التاریخ الصالحی ، رجوع شود به : دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج5/ 62- 64 که مآخذ دیگری در باب نسخه های کتاب مذکور به دست داده است.

البته گفتنی ست که تا مطالب کتاب، با فصل مذکور در الإنتخابات البهیة مقایسه نشود، نمی توان در این باب به طور قطعی داوری کرد.